بنك إجتماعي للتمويل الاسلامي متناهي الصغر

د. عـاطف الشبراوي

atef.alshabrawy@gmail.com

مقدمة

تحتل المشاريع الصغيرة والمتوسطة أهمية استراتيجية في تحقيق التنمية الأقتصادية نظرا لدورها الفعّال في تكوين الدخل القومي، وخلق فرص عمل واسعة، كما أن إيجاد فرص كبيرة لإقامة المشاريع ذات التكلفة الرأسمالية المنخفضة يمارس دورا مؤثرا في تكامل الصناعات، حيث إن معظمها يستخدم المواد الخام المحلية، أو المنتجات نصف المصنعة الناتجة عن الصناعات الكبيرة.وتشكل المشاريع الصغيرة والمتوسطة اليوم محور اهتمام السياسات الأقتصادية والاجتماعية الهادفة إلى تخفيض معدلات البطالة في الدول النامية والدول المتقدمة صناعيا.

وفي تسعينات القرن العشرين ظهر نموذج جديد للتنمية الأقتصادية والاجتماعية في العالم الثالث نتج عنه زيادة كبيرة في المشروعات المتناهية في الصغر (Micro-enterprise) فانتشرت آليات هذا النوع من التمويل حتى تكون المساند الرئيسي في النهوض بتلك المشاريع (Microfinance) خاصة وأن هذا الاتجاه الجديد قد ركز على الاهتمام بقطاعات العاطلين عن العمل ومحدودي الدخل، وكانت النتيجة أنه قد ساهم وبشكل كبير في تطوير سبل اكتسابهم العيش ورفع مستويات دخولهم.

وقد جاء تأسيس بنك الأسرة كمصرف إسلامي للتمويل المتناهي الصغر متوافقا في ذات الوقت مع التوجهات العالمية التي تهدف إلى تمكين الأفراد وإطلاق قدراتهم وتحسين مستوياتهم المعيشية من خلال مؤسسة تنموية متخصصة في توفر التمويل المتناهي الصغر كأحد آليات الدعم لأصحاب الدخل المحدود, وترجمة للتاريخ الحافل لمملكة البحرين في مثل هذا النوع من التمويل, فقد بدأ مشروع "الميكرو ستارت " سنة 1999بمبادرة من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية آن ذاك وبالتعاون مع الأمم المتحدة وثلاث جمعيات أهلية ليدعم ذوي الدخل المحدود، وقد حقق المشروع نجاحات باهرة في خدمة شريحة كبيرة من الأسر المحتاجه من خلال تمويلهم بمبالغ صغيرة للبدء بتنفيذ مشاريعهم, ويأتي بنك الأسرة كأول بنك إسلامي متخصص ليستكمل المسيرة ويوفر خدمات أكثر تنوعا. ويأتي البنك تفعيلا لمتطلبات الرؤية الأقتصادية الوطنية 2030 وبرنامجها التنفيذي 2014 – 2009، والذي يهدف إلى تطوير مبادرات تسهيل الريادة في تأسيس المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، واستكمالا لمنظومة الخدمات التمويلية التي توفرها والجهات الداعمه للمؤسسات الصغيرة والمتوسط بمملكة البحرين.

أهمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة

تبعاً لأحدث تقارير منظمة العمل العربية عام 2011 وبعد قدر من التمحيص للبيانات الوطنية المتاحة وقواعد البيانات الدولية نستطيع أن تقدر بأنه يوجد في البلدان العربية ما يزيد عن 12 مليون مشروع أو منشأة بأنواعها الثلاثة ، صغرى وصغيرة ومتوسطة وتشغل هذه المنشآت ما يزيد عن ثلاثين مليون عامل, بل أن هناك تقديرات تشير إلى أن هذه المنشآت توظف 60% من العمالة وتشارك بما نسبته 50% من الناتج المحلي الإجمالي في هذه البلدان. وترجع أهمية مساهمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في عملية التنمية الأقتصادية والاجتماعية للأسباب التالية:

- تعتمد المشاريع الصغيرة والمتوسطة على توظيف العمالة بشكل مكثف، وتميل إلى توزيع الدخل بصورة أكثر عدالة مقارنة بالمؤسسات الكبيرة، فهي تلعب دورا مهما في خلق فرص الاستخدام بما يخفف من حدة الفقر إذ إنها كثيرا ما توفر فرص عمل مقابل أجور معقولة للعمال من الأسر الفقيرة والنساء اللاتي يفتقرن إلى المصادر البديلة للدخل.

- تسهم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في رفع كفاءة تخصيص الموارد. وكلما توسع نشاط تلك المشاريع في الأسواق غير الرسمية أصبحت أسعار عوامل الإنتاج والمنتجات التي تتعامل بها تعكس بصورة أفضل تكاليف الفرص البديلة مقارنة بالأسعار التي تتعامل بها المشاريع الكبيرة.

- تدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة بناء القدرات الإنتاجية الشاملة، فهي تساعد على استيعاب الموارد الإنتاجية على مستويات الأقتصاد كافة، وتسهم في إرساء أنظمة اقتصادية تتسم بالديناميكية والمرونة تترابط فيها الشركات الصغيرة، وهي تنتشر في حيز جغرافي أوسع من المشاريع الكبيرة، وتدعم تطور ونمو روح المبادرة ومهاراتها وتساعد على تقليص الفجوات التنموية بين الحواضر والأرياف.

- كما أن سرعة التطور التكنولوجي أدت إلى زيادة معدل تغير التقنية الإنتاجية المستخدمة في العديد من الصناعات، وبانتشار أساليب الإنتاج المفصل تبعاً لتوجهات مختلف العملاء وعلى دفعات أصبح من الأهمية إقامة مصانع أصغر حجما وأقل تكلفة استثمارية على أن يركز كل مصنع في إنتاج عدد قليل من السلع الدقيقة أو التي تتطلبها صناعات معينة لمواجهة طلبيات صغيرة من سلع أو خدمات معينة.

منظومة التمويل الإسلامي والتنمية

أوضحت العديد من التقارير والدراسات الحديثة إن معظم الدول الإسلامية والدول التي تضم شرائح إسلامية من المجتمع هى دول نامية معظمها ذات ناتج قومي منخفض ودخل منخفض وكثافة سكانية عالية ، أما الدول الإسلامية ذات الدخول المرتفعة فهى معدودة ومعظمها يعتمد على عائدات النفط بصورة رئيسية وبالتالي تمتلك اقتصاداً محدود التنوع السلعى مما يعرض اقتصادها للتقلبات العالمية وخاصة في أسعار النفط. كذلك فإن انخفاض الناتج الوطني، ومعه دخل الفرد، يجعل هذه المجتمعات استهلاكية بامتياز لعدم وجود فائض للادخار ويخفض بالتبعية معدل تكوين رأس المال اللازم لبناء اقتصاد قوي وتنمية حقيقية مما يؤدى الى التخلف الأقتصادي واللجوء إلى الاقتراض الربوي الذى تستهلك فائدته جزءا كبير من الناتج القومي للدولة. وبالتالي فإن التوجهه نحو تنمية وتنشيط المشروعات الصغيرة والمتوسطة في هذه الدول يمثل أحد أهم محاور تطورها وتحديث أقتصادها. ولا يمكن الحديث عن نهوض في الدول الإسلامية دون امتلاك أنظمة وسياسات اقتصادية واجتماعية تسمح بإحداث طفرة في هذه المشروعات ومستويات الانتاج والدخل الوطني التي تحققها.

وتمثل عملية تطوير منظومة التمويل الإسلامي بما تحملة من قيم اجتماعية واقتصادية وأخلاقية وسيلة النهوض الأكثر مناسبة وتوافقاً مع روح مجتمعات هذه الدول خاصة والعالم ينظر إليه كونه يضع حد لتطبيق المنتجات المالية المركبة لأغراض المضاربة والتي ترتفع مخاطرها وينعدم عائدها على المجتمع. وبالنظر للمستقبل، فإن المتوقع أن تستمر الصيرفة الإسلامية في التوسع، بدعم من العوامل التالية:

· التحولات التي تحدث في العديد من البلدان الإسلامية وخاصة تأثر التحول السياسي الناجم عن الإضطرابات الإجتماعية وبروز التيارات السياسية ذات المرجعيات الإسلامية مما سوف يوفر أرضية مواتية لتشجيع أدوار أدوات الأقتصاد الإسلامي مثل التمويل الإسلامي والذي سوف يلعب دورا أكثر خاصة في انتقال رؤوس الأموال الإسلامية إلى هذه الدول،

· التحولات التي تحدث في البلدان الإسلامية التي تعتمد على المساعدات خاصة مثلاً البلدان الإفريقية والتي تشهد نمواً متزايداً في علاقاتها التجارية مع الشرق الأوسط. ويستطيع التمويل الإسلامي أن يلعب دوراً محتملاً في تسهيل هذه العلاقات التجارية،

· الإصلاحات التشريعية والتجارية في العديد من البلدان الإسلامية التي جعلت منها مناطق أكثر جذباً للاستثمارات، فدول العالم الإسلامي تقع في الثلاث مناطق الأسرع نموا في العالم وهم على الترتيب منطقة جنوب شرق آسيا والشرق الأوسط والقارة الإفريقية, وهذا سيؤدي إلى تعزيز متطلبات البنية التحتية الضخمة التي ستؤدي بدورها إلى زيادة في الطلب على مفردات الأقتصاد الإسلامي. ومنها إصدار صكوك توفر فرصة للاستفادة من الأموال المتوافرة في هذه المناطق.

وقد أثبت انتشار المصارف الإسلامية نجاحها وقدرتها على التواجد جنباً إلى جنب مع البنوك التقليدية، عبر استخدام آليات تجيد المزواجة بين الكفاءة الأقتصادية والكفاءة الشرعية في كل المجالات مثل البيع بالمرابحة، وفي المساومة، والتأكد على الممارسات الأخلاقية في التجارة مثل عدم جواز البيع قبل قبض الأموال فعلياً أو حكمياً، وكذلك تحميل العميل المخاطر قبل البيع وغرامات التأخير، وغيرها. وقد استطاعت المصارف الإسلامية التواجد بقوة في حلبة المنافسة وتحقيق حزمة واسعة من احتياجات العملاء، من حيث العروض وكفاءة الخدمة.

وكمثال عن زيادة الأهتمام بالتمويل الاسلامي للمشروعات الصغيرة فقد قدمت مؤسسة بيتك للأبحاث دراسة تحليلية عن واقع ومستقبل التمويل الإسلامي في أفريقيا أوضح أن شهدت في السنوات الأخيرة، المزيد من عوامل نمو التمويل الإسلامي، منها:

· زيادة الوعي في دول جنوب الصحراء، بدعم من علاقات التجارة المتنامية مع دول الشرق الأوسط.

· الطلب المتزايد على المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، والخدمات من قبل المسلمين.

· زيادة الطلب على الطريقة القيمية التي تقدمها الصناعة المالية الإسلامية من الأخلاقيات في مشاركة المخاطر، لاسيما في أعقاب الأزمة المالية العالمية الأخيرة.

· التدابير المتخذة من قبل بعض الحكومات لإصلاح القوانين المصرفية والسماح للمؤسسات المالية الإسلامية بإثبات وجودها وازدهارها.

بنك الاسرة..... بنك إسلامي للتمويل متناهي الصغر

لقد تم تأسيس البنك بمبادرة رائدة من وزارة التنمية الاجتماعية في مبادرة لتعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص والأهلي في المملكة حيث قامت الوزارة بدراسة فكرة تأسيس البنك وإجراء الدراسات الأولية لجدوى المشروع وتقدمت بها إلى عدد من البنوك, حيث تم الاتفاق مع أربعه من أكبر البنوك في ممكلة البحرين على المساهمة في رأس مال البنك, هذه البنوك هي: بنك البحرين والكويت، بنك الإثمار والبنك الأهلي المتحد، وبيت التمويل الكويتي، وكذلك تم الاتفاق على مساهمة المؤسسة الخيرية الملكية وتم تأسيس البنك كأول مصرف اجتماعي متخصص في التمويل المتناهي الصغر يعمل وفقا للشريعة الاسلامية, وفي نفس الوقت تم توقيع إطار تعاون مع مؤسسة جرامين البنجلاديشية للاستفادة من تجربة بنك جرامين في خدمة محدودي الدخل وخاصة المرأة الفقيرة، وتم وضع برنامج خاص بالبنك طبقاً لتجربة بنك جرامين البنغلادشي والذي أسسه البرفيسور محمد يونس ويطبق حاليا بنجاح في 52 دولة ويطبق في مملكة البحرين طبقا لإطار اتفاق (BOT).

وقد تم تدشين بنك الأسرة في شهر يناير 2010، برعاية كريمة من عاهل البلاد المفدى الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله وبحضور سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس مجلس الأمناء بالمؤسسة الخيرية الملكية والبروفسور محمد يونس الحائز على جائزة نوبل للسلام عام 2006, وبدء البنك في توفير التمويلات مع بداية شهر مارس 2010.

ويمثل البنك نموذجاً للأقتصاد الاجتماعي يشارك في رأس ماله القطاع الخاص بالشراكة مع الحكومة (بنسبة 40% إلى 60% على التوالي) وهي ترجمة عملية للاستراتيجية الأقتصادية للبحرين 2030 وتوجهات الحكومة في خدمة المواطن والشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لدعم محدودي الدخل, والمرأة والشباب والعاطلين عن العمل ويشكل نموذجا للمشروعات الاجتماعية التي لا تستهدف الربح ويتبع بنك الأسرة أسلوبا متكاملا يعتمد على تقديم خدمات تمويلية وغير مالية بطريقة غير تقليدية لدعم المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر والتعاون مع المنظمات الأهلية البحرينية لأهمية الدور التي تلعبه المنظمات في تنمية المجتمع ولما لها من تأثير مباشر على المجتمع وكذلك توفير الخدمات غير المالية بتقديم حزمة من الأنشطة والفعاليات منها تسويق وترويج منتجات عملاء البنك المميزة.

الرؤية

تمكين ذوي الدخل المحدود من البحرينيين من بناء مستقبل آمن لهم ولأسرهم عن طريق نشر قيم العمل الحر والمبادرة الذاتية وضمان وصول نتائج التنمية لكل أفراد المجتمع.

المهمة

توفير خدمات متكاملة لريادة الأعمال وتطوير مستوى المعيشة للأسر في جميع أرجاء مملكة البحرين وخصوصا من الأسر ذوي الدخل المحدود عبر توفير خدمات متطورة وغير مكلفة في التدريب والتمويل والادخار وتطوير مؤسسات تمويل المشاريع الصغيرة طبقا لمبادئ الشريعة الإسلامية.

الأهداف

وتتمثل أهداف البنك في تقديم التمويلات المتناهية الصغر قصيرة و متوسطة الأجل للأفراد و الجماعات والمؤسسات غير الهادفة للربح والمساهمة في رؤوس أموال الشركات المساهمة البحرينية كما أن من أهداف البنك تقديم المعونة الفنية فيما يتعلق بدراسات الجدوى و التدريب على بدء مشروعات متناهية الصغر وكذلك تدريب المنظمات غير الهادفة للربح على تقديم فرصة للأفراد محدودي الدخل من خلال:-

o تفعيل آلية التمويل متناهي الصغر باعتبارها أكثر الوسائل الناجحة لدعم الأسر محدودة الدخل وتمكينها من إقامة أنشطة مدرة للدخل,

o إتاحة الفرصة لمحدودي الدخل للحصول على خدمات مالية ميسرة لرفع مستوي معيشتهم (تجديد منازلهم، تعليم أبناؤهم، شراء احتياجات أساسيه، ..),

o تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي المتواجدة حاليا بالبحرين

o تهيئة المناخ لقيام المبادرات المعنية بمحدودي الدخل وتنميتها وتشجيعها،

o دعم مبادرات الصناديق الخيرية والجمعيات الأهلية المساندة لمحدودي الدخل.

o تفعيل دور بنك الأسرة في عملية الاستثمار الاجتماعي عن طريق تأهيل الأسر للتسجيل في مشروع الأسر المنتجة والاستفادة من الخدمات التي توفرها وزارة التنمية الاجتماعية لهذه الفئة المؤثرة في عجلة التنمية الأقتصادية في المجتمع عن طريق التحول من مرحلة الاعتماد على المساعدات الاجتماعية أو الدعم النقدي إلى مرحلة الاعتماد على الذات عن طريق التمكين الأقتصادي للأسر.

القطاعات والأنشطة التي يمولها البنك:

· المشروعات الإنتاجية و الحرفية متناهية الصغر

· المشروعات التصنيعية البسيطة والحرف اليدوية

· المشروعات المبنية على قاعدة تكنولوجية

· المشروعات الصغيرة الصديقة للبيئة

الفئات المستفيدة وعملاء بنك الأسرة؟

المرأة: تعزيز مشاركة المرأة في المشروعات الصغيرة هي أحد الأهداف الرئيسية للبنك,فالمرأة المعيلة لأسرة مثلا تعتبر أكثر الفئات احتياجا، وهى مسئولة عن تربية أطفالها ولا تستطيع تركهم لتخرج للعمل وقد لا تمتلك مهارات تسمح بحصولها على وظيفه. وتضم أمثلة على أعمال كهذه الأنشطة التجارية البسيطة والألبسة المصنوعة في المنزل والإكسسوارات التابعة لها. تتمكن النساء بذلك من توفير سبل العيش والتعليم والرعاية الصحية لأولادهن وتوفير الفرص لتحسين أوضاعهن الاجتماعية والمهنية.

الشباب: يمثل الشباب العاطل عن العمل هدراً كبيراً لطاقات المجتمع, ويهدف بنك الاسرة الى ملء الفجوة الواضحة في تمويل المشروعات المتناهية الصغر للشباب، وتلبية احتياجاته من الخدمات المالية وغير المالية، ويحتضن البنك هؤلاء الشباب ويوفر لهم التمويل والتدريب والدعم حتى يقوموا بتأسيس مشروعات تمويل متناهية الصغر وفق شروط ميسرة ومبتكرة خاصة بهم.

أصحاب السجلات الصغيرة: يوفر بنك الأسرة التمويل الاسلامي للانشطة الانتاجية والتجارية الصغيرة المنتشرة في المملكة والتي تحتاج الي تمويل عمليات شراء او تطوير حتى تنتقل من مشروعات متناهي الصغر الي مشروعات صغيرة ومتوسطة.

ذوو الاحتياجات الخاصة: بناء على قناعه البنك بأن الأشخاص المعاقين قادرون على العمل وإدارة مشروعاتهم بأنفسهم بادر بنك الأسرة بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية وشركة "كوكاكولا" ولأول مرة في المملكة بإطلاق مشروع "دانات" لإدارة أكشاك صغيرة موزعة في مناطق البحرين يديرها المعاقون أنفسهم وهو مشروع فريد من نوعه في المنطقة, كما يمول البنك أفكار ومشروعات ذوي الاحتياجات الخاصة والتي توفر فرص عمل لهم ليثبتوا قدراتهم ويحققوا الاعتماد الذاتي على أنفسهم.

متلقو المساعدات الاجتماعية: تأسس بنك الأسرة بهدف النهوض بالفئات محدودة الدخل وخاصة تلك التي تتلقى الإعانات والمساعدات الاجتماعية، وقد تم الاتفاق على أن يقوم بنك الأسرة بتوفير الدعم المادي والتدريب للحالات (أفراد وأسر) المتلقيه للمساعدات من وزارة التنمية الاجتماعية في إطار اتفاق يسمح بتوفير التمويل الإسلامي الميسر مع عدم قطع المساعدات عنهم, وقد بدأ البنك فعليا في تمويل عدد من هذه الحالات.

كذلك يعمل البنك على إطلاق عدد من البرامج الخاصة بالتعاون مع المؤسسات ذات العاقة بفئات مهمشه في المجتمع وتحتاج إلى المساعدة والتمكين الإقتصادي مثل متلقي الزكاة او المساجين المفرج عنهم حديثا.

الخميس، 12 يونيو 2014

Innovation in Microentrepreneurship & Islamic microfinance:

Innovation in Microentrepreneurship & Islamic microfinance: the Model of Family Bank

كيفية توليد فكرة لاقامة مشروعات صغير

حاضنة المشروعات التكنولوجية بالتبين

Power of Social Entrepreneurship

أبدا طريقك في ريادة الاعمال

"أترك الوظيفة وأبدأ مشروك الخاص“ أبدا طريقك في ريادة الاعمال