تجربة بنك الاسرة كأول بنك للتمويل الاسلامي متناهي الصغر
د. عـاطف الشبراوي
مقدمة
تحتل المشاريع الصغيرة والمتوسطة
أهمية استراتيجية في تحقيق التنمية الأقتصادية نظرا لدورها الفعّال في تكوين الدخل
القومي، وخلق فرص عمل واسعة، كما أن إيجاد فرص كبيرة لإقامة المشاريع ذات التكلفة
الرأسمالية المنخفضة يمارس دورا مؤثرا في تكامل الصناعات، حيث إن معظمها يستخدم
المواد الخام المحلية، أو المنتجات نصف المصنعة الناتجة عن الصناعات الكبيرة.وتشكل المشاريع الصغيرة والمتوسطة اليوم محور
اهتمام السياسات الأقتصادية والاجتماعية الهادفة إلى تخفيض معدلات البطالة في
الدول النامية والدول المتقدمة صناعيا.
وفي تسعينات القرن العشرين ظهر نموذج جديد للتنمية الأقتصادية
والاجتماعية في العالم الثالث نتج عنه زيادة كبيرة في المشروعات المتناهية في
الصغر (Micro-enterprise) فانتشرت آليات هذا النوع من التمويل حتى
تكون المساند الرئيسي في النهوض بتلك المشاريع (Microfinance) خاصة وأن
هذا الاتجاه الجديد قد ركز على الاهتمام بقطاعات العاطلين عن العمل ومحدودي الدخل،
وكانت النتيجة أنه قد ساهم وبشكل كبير في تطوير سبل اكتسابهم العيش ورفع مستويات
دخولهم.
وقد جاء تأسيس بنك
الأسرة كمصرف إسلامي للتمويل المتناهي الصغر متوافقا في ذات الوقت مع التوجهات
العالمية التي تهدف إلى تمكين الأفراد وإطلاق قدراتهم وتحسين مستوياتهم المعيشية
من خلال مؤسسة تنموية متخصصة في توفر التمويل المتناهي الصغر كأحد آليات الدعم لأصحاب
الدخل المحدود, وترجمة للتاريخ الحافل لمملكة البحرين في مثل هذا النوع من
التمويل, فقد بدأ مشروع "الميكرو ستارت " سنة 1999بمبادرة من وزارة
العمل والشؤون الاجتماعية آن ذاك وبالتعاون مع الأمم المتحدة وثلاث جمعيات أهلية
ليدعم ذوي الدخل المحدود، وقد حقق المشروع نجاحات باهرة في خدمة شريحة كبيرة من
الأسر المحتاجه من خلال تمويلهم بمبالغ صغيرة للبدء بتنفيذ مشاريعهم, ويأتي بنك
الأسرة كأول بنك إسلامي متخصص ليستكمل المسيرة ويوفر خدمات أكثر تنوعا. ويأتي البنك
تفعيلا لمتطلبات الرؤية الأقتصادية الوطنية 2030 وبرنامجها التنفيذي 2014 – 2009، والذي
يهدف إلى تطوير مبادرات تسهيل الريادة في تأسيس المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، واستكمالا
لمنظومة الخدمات التمويلية التي توفرها والجهات الداعمه للمؤسسات الصغيرة والمتوسط
بمملكة البحرين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق