شاهد

تجربة بنك الاسرة كأول بنك للتمويل الاسلامي متناهي الصغر

د. عـاطف الشبراوي

atef.alshabtawy@gmail.com

مقدمة

تحتل المشاريع الصغيرة والمتوسطة أهمية استراتيجية في تحقيق التنمية الأقتصادية نظرا لدورها الفعّال في تكوين الدخل القومي، وخلق فرص عمل واسعة، كما أن إيجاد فرص كبيرة لإقامة المشاريع ذات التكلفة الرأسمالية المنخفضة يمارس دورا مؤثرا في تكامل الصناعات، حيث إن معظمها يستخدم المواد الخام المحلية، أو المنتجات نصف المصنعة الناتجة عن الصناعات الكبيرة.وتشكل المشاريع الصغيرة والمتوسطة اليوم محور اهتمام السياسات الأقتصادية والاجتماعية الهادفة إلى تخفيض معدلات البطالة في الدول النامية والدول المتقدمة صناعيا.

وفي تسعينات القرن العشرين ظهر نموذج جديد للتنمية الأقتصادية والاجتماعية في العالم الثالث نتج عنه زيادة كبيرة في المشروعات المتناهية في الصغر (Micro-enterprise) فانتشرت آليات هذا النوع من التمويل حتى تكون المساند الرئيسي في النهوض بتلك المشاريع (Microfinance) خاصة وأن هذا الاتجاه الجديد قد ركز على الاهتمام بقطاعات العاطلين عن العمل ومحدودي الدخل، وكانت النتيجة أنه قد ساهم وبشكل كبير في تطوير سبل اكتسابهم العيش ورفع مستويات دخولهم.

وقد جاء تأسيس بنك الأسرة كمصرف إسلامي للتمويل المتناهي الصغر متوافقا في ذات الوقت مع التوجهات العالمية التي تهدف إلى تمكين الأفراد وإطلاق قدراتهم وتحسين مستوياتهم المعيشية من خلال مؤسسة تنموية متخصصة في توفر التمويل المتناهي الصغر كأحد آليات الدعم لأصحاب الدخل المحدود, وترجمة للتاريخ الحافل لمملكة البحرين في مثل هذا النوع من التمويل, فقد بدأ مشروع "الميكرو ستارت " سنة 1999بمبادرة من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية آن ذاك وبالتعاون مع الأمم المتحدة وثلاث جمعيات أهلية ليدعم ذوي الدخل المحدود، وقد حقق المشروع نجاحات باهرة في خدمة شريحة كبيرة من الأسر المحتاجه من خلال تمويلهم بمبالغ صغيرة للبدء بتنفيذ مشاريعهم, ويأتي بنك الأسرة كأول بنك إسلامي متخصص ليستكمل المسيرة ويوفر خدمات أكثر تنوعا. ويأتي البنك تفعيلا لمتطلبات الرؤية الأقتصادية الوطنية 2030 وبرنامجها التنفيذي 2014 – 2009، والذي يهدف إلى تطوير مبادرات تسهيل الريادة في تأسيس المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، واستكمالا لمنظومة الخدمات التمويلية التي توفرها والجهات الداعمه للمؤسسات الصغيرة والمتوسط بمملكة البحرين.

تعثر المنشآت الصغيرة والمتوسطة الأسباب وطرق التطوير والتأهيل

تعثر المنشآت الصغيرة والمتوسطة الأسباب وطرق التطوير والتأهيل

د م / عاطف الشبراوي

خبير في حاضنات الأعمال والمشروعات الناشئة

atef.alshabrawy@gmail.com

المقدمة

تكتسب منشأة الأعمال أهميتها الكبيرة من كونها احدي أهم وسائل تكوين وتوزيع الثروة في المجتمع والتي يعول عليها تحقيق النمو الاقتصادي والتقدم التكنولوجي. فمنشأة الأعمال هي نواة الحركة الاقتصادية داخل أي مجتمع مهما اختلفت طبيعة النشاط الذي تمارسه هذه المنشأة، كونه في صناعه الخدمات او الصناعة التحويلية أو التجارة أو غير ذلك. وبالإضافة إلى اختلاف النشاط الاقتصادي فإن منشآت الأعمال تختلف في حجمها وعدد العاملين بها. وبعض المنشآت يوظف عدداً محدوداً جداً من الأشخاص، أو قد يعمل لدى المنشأة الواحدة مئات أو آلاف من العاملين, وتكون بذلك مجتمع قائم بذاته. والمؤكد أن تقدم ورفاه أي مجتمع يعتمد اعتماداً كبير على مدي تواجد وديناميكية ونجاح منشآت الأعمال فيه والمستوى العام للعمل بها ومبيعاتها ومستويات الرواتب والمردود الاجتماعي والاقتصادي لها، إذ كلما اتسمت هذه المنشآت بالنجاح ساهم ذلك في رقي المجتمع وتقدمه. في نفس الوقت فان تعثر عدد من المنشآت يؤدي حتما إلى عواقب وخيمة ليس فقط علي مستوي المنشأة بل علي المستويات الاقتصادية والاجتماعية, بل وأكثر من ذلك فهو يؤثر علي المستويات الاستراتيجية واستقرار المجتمع بأكمله. فالمنشات المتعثرة تمثل ليس فقط ضياعا للموارد المالية والطبيعية والبشرية في الدول, بل إنها أيضا تؤدي الي تفاقم الأزمات الاجتماعية وتدني سمعة الدول التي تعاني فيها المنشات من التعثر. والسؤال الذي تحاول هذه الورقة الإجابة عنه هو لماذا تتعثر المنشآت؟ وما هي الأسباب التي تدفع إلى فشل أو تعثر أو إغلاق منشأة ونجاح وتطور أخري؟ وتحاول الدراسة إلقاء الضوء وتحليل أسباب وأشكال التعثر وتفهم آلياته مما يساعد في التقليل من مخاطره, وكذلك تحاول الورقة التركيز علي عمليات تطور المنشآت ومدي قابليتها للتعثر وكذلك أنظمة التأهيل وإعادة هيكلة المنشآت, بالإضافة إلي تقديم تحليل لعدد من الحالات العملية.

[1] مستشار بوزارة التنمية الاجتماعية, مملكة البحرين, بريد الكتروني: elshabrawy@yahoo.com